بر پایه این دیدگاههای موازی، قوانین تغییر و تحول اجتماعی برای همه یکسان نیست؛ و تکامل تک خطی یا گذر جبری جوامع از مراحل مشخص و معین تاریخی قابل تعمیم نیست. ولی پیروان دیدگاههای نامبرده بیش از اندازه بر ویژگی تاریخی یا قوانین خاص حاکم بر فرایند تکامل پافشاری می کنند. بگفته اینها، تکامل جوامع غربی "دموکراتیک" و بر پایه تکاپوی سازمانهای مستقل اجتماعی – اقتصادی بوده است؛ ولی در شرق، 'سیاست' و 'مذهب' سازمانهای اجتماعی – اقتصادی را وابسته بخود ساخته اند (احمد اشرف، نظام فئودالی یا نظام آسیایی). دموکراتیک بودن سازمانهای پیشه وری در اروپا، و مستقل بودن آنها از نهادهای دینی و دولتی و اشرافی یک افسانه است؛ همچنانکه سازمانهای پیشه وری در شرق نیز همواره زیر سلطه دین و دولت نبوده اند.
اصناف در امپراتوری روم غربی و بیزانس زیر سلطه مطلقه دولت بودند؛ و در سده های میانه هم بکلی ناپدید شدند. از سده سیزدهم میلادی سامانه های صنفی دوباره در اروپا پدیدار شدند؛ بی آنکه از قدرتهای سیاسی، دینی و اقتصادی مستقل بوده و در مناسبات درونی خود از آزادی و عدالت برخوردار باشند. ولی در شرق باستان و میانه (پیش و پس از اسلام)، سازمانهای پیشه وری به تکاپوی اجتماعی خود ادامه دادند؛ از استقلال درونی برخوردار بودند؛ و سران خود را نیز بر می گزیدند (شهبازی، زرسالاران یهودی و پارسی، جلد چهارم، صفحات 34-60).
در سوریه باستان "از – روی مدارک روشن گشته است که زمانی بنایان اتحادیه بزرگی تشکیل دادند؛ و کارگران نانواخانه ها در شهر ماگنسیا دست به اعتصاب زدند" (ویل دورانت، تاریخ تمدن، ص ۲۴۳ )؛ مدارکی که نشان از استقلال اصناف در شرق باستان می دهد. پیروان دیدگاههای "استبداد شرقی" و "شیوه تولید آسیایی"، چنین استدلال می کنند که ضرورت استفاده بهینه از آب بدلیل شرایط خشک اقلیمی و کمبود منابع آبی، مداخله متمرکز دولت را سبب گشت که آن نیز به نوبه خود ساخت های سیاسی دیوانسالار و استبدادهای دیرپای شرقی را پدید آورد؛ استبداد مطلقه نیز جوامع شرقی را از توسعه و تکامل طبقات اجتماعی و نظام حقوقی مالکیت خصوصی باز داشت. اگر ویژگی جوامع غربی تبعیت بردگان، سرفها و مزدبگیران از مالکان ابزار تولید است، ویژگی "شیوه تولید آسیایی" تبعیت همگان از دستگاه دیوانی است، و بنابراین جامعه تحت استثمار دولت است. گویند برخی از رهبران انقلاب بلشویکی نیز از اینکه انقلاب سوسیالیستی بجای پایان بخشیدن به بهره کشی انسان از انسان سر از "شیوه تولید آسیایی" در آورد، نگران بوده اند. تئوری مالکیت شوراهای مردم بجای مالکیت دولتی توسط پلخانف در کنگره چهارم حزب سوسیال دموکرات روسیه در استکهلم، به همین منظور تدوین گردید. نبود و یا ناچیز بودن مالکیت خصوصی در برابر مالکیت دولتی، تولید کشاورزی جماعتی، سازمان آبیاری دولتی، حکومت مطلقه سیاسی و رابطه وارونه زر و زور یا طبقه و دولت، از شناسه های اصلی جوامع شرقی در دیدگاههای نامبرده است. ماکس وبر، آن لمتون،ماکسیم رودنسون، وارگا و ایولاکوست، و نیز پژوهشگران ایرانی پیرو آنها چون احمد اشرف، همایون کاتوزیان و محمد علی خنجی از این گروهند.
پیشرفت این دیدگاه چنان بود که بسیاری از مارکسیستها نیز "شیوه تولید آسیایی" را، بعنوان یکی از مراحل تکامل تاریخی، در تبیین خود از تاریخ جوامع شرقی گنجاندند. دیدگاههای "استبداد شرقی" و "شیوه تولید آسیایی"، تا اندازه ای، به دیدگاه نخست که ریشه در برتری جویی غربی دارد بر می گردند؛ پیروان آن گاه ادعا می کنند که "شیوه تولید آسیایی" در جوامع شرقی تنها پس از وابستگی این جوامع به سرمایه داری غربی، دگرگون شد و از این پس بود که شرق نیز دارای تاریخ شد!؟
پژوهشهای تاریخی و یافته های باستان شناختی نه تنها تئوریها و پیش فرضهای مربوط به ایستایی جوامع شرقی را از اعتبار انداخته است، بلکه نشان می دهند که میان مردمان متمدن شرق باستان، که هویتهای گوناگونی داشتند، پیوندهای سیاسی و دینی و نیز داد و ستد های فرهنگی و اقتصادی برقرار بوده است؛ پویایی در تمدن و فرهنگ درخشان شرق باستان چشمگیر بوده است که برای نمونه می توان به گذر تمدنهای عیلامی و سومری از مادر شاهی به پدر شاهی، و تکامل بی وقفه شیوه های فنی و اجتماعی تولید در تمدنهای کهن فلات ایران اشاره کرد. پایه حکومتها نیز همواره بر تمرکز قدرت و استبداد مطلقه شاهی استوار نبوده است که باز می توان به دولتهای سومری – اکدی، عیلامی، بابل در عصر حمورابی، فدرالیسم اشکانی و... اشاره نمود.
در میانرودان (بین النهرین) هر استان و شهرستان شورایی تصمیم گیرنده داشت که حتی در زمان آسوریان نیز تا اندازه ای از استقلال داخلی برخوردار بود (همانجا، ص ۱۳۶ )؛ چنانکه در پادشاهی آسور بانی پال نیز تا اندازه ای آزادی وجود داشت و شهرها بهره فراوانی از خودمختاری برده بودند (همانجا، ص ۲۲۳).
کارکرد اجتماعی مذهب در شرق نیز تفاوتی کیفی با آنچه در غرب داشته است، ندارد. نیاز به آبیاری سازمان یافته در شرق نمی تواند پدید آورنده "استبداد شرقی" بوده باشد زیرا کاوشهای باستان شناسی نشان داده اند که در بین النهرین نهاد دولت پیش از سازمانهای آبیاری پدید گشته اند. نیاز به آبیاری با ایجاد نهرهای کوچک و قناتها بدست مردم محل برآورده می شد. نیازهای زندگی اقتصادی – اجتماعی در فلات ایران و بین النهرین توسط واحدهای کوچک سیاسی و نه دولت مقتدر مرکزی برآورده می گشت. دولتهای بزرگ متمرکز منبع مستقل مالی نداشته و خود از آنها تغذیه می کردند. همچنین پژوهشها نشان می دهند که در سومر، بنا بر قانون، پادشاهان باید زمین را از مالکان آن می خریدند؛ و این از قانونمداری و حق مالکیت خصوصی و نبود استبداد مطلقه در سومر خبر می دهد.
پژوهشها و کاوشهای باستان شناسی تاکنون نشانه ای از شناسه های "استبداد شرقی" در تمدنهای کهن ایران پیش از دولتهای ماد و هخامنشی بدست نداده اند؛ و حتی در حکومتهای متمرکز و مطلقه ایران باستان (هخامنشیان و ساسانیان) نیز همه زمینها از آن خاندان سلطنتی نبوده است. دولت – شهرهای مستقل در تمدنهای کهن فلات ایران، و نیز در تمدنهای سومری – اکدی، بابلی، اشکانی و ... بسیار بوده اند؛ و سخن آخر آنکه در تکامل تاریخی – اجتماعی، برغم حاکمیت قوانین ویژه جامعه شناختی، جوامع انسانی از قوانین عام تکامل، نه در معنای مارکسیستی اش، پیروی می کنند.